شگردهای جدید کلاهبرداری در بازار کامپیوتر

شگردهای جدید کلاهبرداری در بازار کامپیوتر

طی سال‌های اخیر بارها و بارها اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداری‌هایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است. کلاهبرداری‌هایی که به اعتقاد کارشناسان از سیستم توزیع سنتی بازار کامپیوتر ما ناشی می‌شود و در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر را متضرر کرده است. کارشناسان معتقدند ،تا زمانی که سیستم توزیع و پرداخت در بازار ما به صورت کنونی (سنتی) باشد، بازار با این مشکلات مواجه است.

به گفته آنها تا کنون روش‌های مختلفی از جمله، سیستم پرداخت الکترونیک، فروش غیرحضوری(اینترنتی) و... برای مدرن شدن بازار کامپیوتر پیشنهاد داده شده است، ولی به دلیل گرایش خریداران و همچنین تعداد زیادی از فروشندگان به روش‌های سنتی، روش‌های جدید نتوانسته‌اند در بازار داخلی موفق باشند و به همین دلیل هر از گاهی اخباری از گوشه و کنار در مورد بروز کلاهبرداری‌هایی در سطح بازار به گوش می‌رسد.

کلاهبرداری در بازار کامپیوتر

تا کنون بیشتر کلاهبرداری‌ها در بازار کامپیوتر، در سطح بازار و بین کسبه رخ داده است و به همین دلیل است که تصور ما از کلاهبرداری در حوزه کامپیوتر به مسائلی چون، نقد نشدن چک‌هایی که بین فعالان بازار یا عرضه‌کنندگان کالا رد و بدل می‌شود و مسائل مالی از این دست محدود می‌شود. شاید موشکافانه‌ترین تصویر ما از کلاهبرداری در سطح بازار نیز به مساله زیر فروشی در بازار یا تغییر قطعه و معرفی یک کالا، با قابلیت پایین‌تر از آنچه هست به خریدار بی‌اطلاع از همه‌جا ختم شود.اما حقیقت چیز دیگری است. در این بازار هزار رنگ و پر از تنوع که این اواخر به شدت راکد و بی‌رونق شده است، روش‌های جدیدی از کلاهبرداری باب شده است و جالب اینجاست که این بار قرعه این بدبیاری‌ها به نام فروشندگان بازار افتاده است.دامنه این کلاهبرداری‌ها تا آنجا پیش رفته است که اداره آگاهی برای اطلاع فعالان صنف کامپیوتر و همچنین افرادی که قصد فروش کالاهای خود را از طریق تبلیغات اینترنتی، روزنامه‌ها و... را دارند اطلاعیه صادر کرده‌است و نسبت به بروز این کلاهبرداری‌ها که به روش‌های مختلفی انجام می‌شود اطلاع‌رسانی کرده است.

روش‌های کلاهبرداری

بر اساس اعلام پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، طی روزهای اخیر شخصی ناشناس، ضمن تماس تلفنی با مراکز خرید و فروش رایانه، سفارش خرید کالاهایی را به فروشنده می‌دهد و درخواست می‌کند کالاهای مورد نظر به آدرس وی که یک آدرس واهی است ارسال شود. پس از چند مدتی فرد ناشناس با فروشنده تماس گرفته و اعلام می‌کند کالای مورد نظر به دست وی نرسیده است و شماره تماس پیک را از فروشنده می‌گیرد و در پی آن با پیک تماس گرفته و اعلام می‌کند آدرس وی تغییر کرده و آدرسی جدید به وی ارائه می‌کند. این تغییر آدرس چند بار تکرار می‌شود و در نهایت شخص ناشناس با پیک تماس گرفته و با تقلید صدای فروشنده اعلام می‌کند که مبلغ کالا پرداخت شده است و کالا را به فرد ناشناس تحویل دهد. حتما آخر داستان را حدس می‌زنید؟ بله درست است. پیک از همه جا بی‌خبر کالا را در ازای دریافت هزینه حمل و نقل به فرد ناشناس تحویل می‌دهد و پس از مدت کوتاهی متوجه می‌شود چه کلاهی به سر فروشنده و خودش رفته است.

این یکی از روش‌های نوین کلاهبرداری از فعالان بازار است.به گفته یکی از فعالان بازار، بارها اتفاق افتاده است که فردی سفارش خرید کالا و ارسال با پیک را به ما داده است و پس از مدتی پیک با دست خالی و البته در شرایط بدی نزد ما می‌آید. داستان هم این طور است که با پیک در یک کوچه بن بست قرار می‌گذارند و کالا را به زور و کتک از وی می‌ربایند.به گفته وی، گاه نیز فردی سفارش خرید یک کالا را می‌دهد و وقتی کالا را می‌فرستیم به بهانه اینکه کالا ایراددار است، قطعات کالا را عوض می‌کنند و به پیک که دانش کافی ندارد تحویل می‌دهند.بهنامی، یکی از فعالان بازار نیز می‌گوید، یکی از روش‌های کلاهبرداری که این روزها باب شده است و معمولا بین شرکت‌ها اتفاق می‌افتد این است که یک شرکت با شرکت دیگر تماس می‌گیرد و سفارش خرید چند نوع کالا را در حجم زیاد می‌دهد. وقتی جنس و فاکتور فروش امضاء شده و تحویل می‌شود، شرکت خریدار به بهانه عدم حضور مسوول مربوطه یک فقره چک بدون امضاء به فردی که برای دریافت چک رفته است و عمدتا پیک است تحویل می‌دهد و بابت تحویل چک از وی امضا می‌گیرند.
و همین امضا دردسر ساز می‌شود. چون چک بدون امضاست و شرکت خریدار ادعا می‌کند چک را به پیک تحویل داده است و هیچ مسوولیتی به عهده نمی‌گیرد.یکی دیگر از شگردهای جدید کلاهبرداری هم این است که شرکت خریدار خود را به دوربین مداربسته مجهز می‌کند و وقتی شخصی که برای تحویل کالا به شرکت مراجعه می‌کند، به بهانه‌های مختلف کالا را از وی دریافت نمی‌کنند و فرد با کالا از شرکت خارج می‌شود. دوربین نیز تمام این لحظات را ثبت مراجعه می‌کند. زمانی که فرد همراه با کالا از شرکت خارج می‌شود، کالا را بیرون از شرکت از وی تحویل می‌گیرند. اینگونه است که با استناد به تصویری که دوربین مدار بسته گرفته است، ادعا می‌کنند کالا دریافت نشده است و تصویر هم گویای این مساله است.به گفته فعالان بازار، ارائه چک‌های سرقتی، چک بدون اعتبار و چک تقلبی هم این روزها افزایش یافته است. شیوه کار هم به این صورت است که این چک‌ها پس از ساعت کاری بانک‌ها به فروشنده تحویل داده می‌شوند و زمانی که فروشنده برای نقد کردن چک به بانک مراجعه می‌کند تازه متوجه تقلبی یا سرقتی بودن چک می‌شود. جالب اینجاست که شکایت‌ها به جایی نمی‌رسد. زیرا اگر چک سرقتی باشد تا فروشنده بیاید و ثابت کند چک را از شخص دیگری گرفته است و.... زمان زیادی صرف می‌شود.

به غیر از چک‌های تقلبی و سرقتی، چک پول یا همان تراول‌های تقلبی هم این روزها در بازار دردسرهایی برای دریافت فروشندگان ایجاد کرده است.

ارائه این چک پول‌ها در زمانی که فرصت کافی و وسایل تشخیص تقلبی و اصل بودن این تراول‌ها وجود ندارد بیشتر است. به‌عنوان مثال، یک پیک موتوری وسایل شناسایی چک پول تقلبی را همراه ندارد. خریدار هم از این موضوع نهایت استفاده را کرده و یا کل مبلغ را به وسیله چک‌پول‌های تقلبی پرداخت می‌کند و یا اینکه تراول‌های تقلبی را بین نمونه‌های اصل به پیک تحویل می‌دهد.شاید فکر کنید با این تفاسیر پرداخت الکترونیکی مطمئن‌ترین راه باشد. ولی طبق اعلام برخی فروشندگان، اتفاق افتاده است که خریدار با یک فیش تقلبی ادعا می‌کند مبلغ را به صورت الکترونیکی برای فروشنده واریز کرده است و فروشنده هم گاه بدون چک کردن حساب این فیش را دریافت می‌کند. اگر هم حساب بانکی توسط فروشنده چک شود باز هم کلاهبرداران با روش‌های خاصی به صحت ادعای خود پافشاری می‌کنند.شهرام شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید افزایش ارائه چک‌های جعلی در بازار کامپیوتر گفت: متاسفانه این موضوع صدمات زیادی به اعضای صنف زده است.وی گفت: معمولا چک‌های جعلی برای معاملاتی با مبلغ بالا (بیش از یکصد میلیون تومان) رد و بدل می‌شوند و بدتر از همه این است که ارائه‌کنندگان این چک‌ها از نام ارگان‌های دولتی و موسسات بزرگ استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فردی به عنوان نماینده یک وزارتخانه به یک شرکت مراجعه می‌کند و بابت خرید یک فقره چک ارائه می‌کند. شرکت‌ها هم معمولا به دلیل اعتمادی که به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی دارند به راحتی چک را قبول می‌کنند، ولی بعد مشخص می‌شود که چک تقلبی است و اصلا فلان وزارتخانه چنین تقاضایی برای خرید نداشته است.

چه باید کرد

احمد علی‌پور، یکی از اعضای سازمان نظام صنفی و از مدیران شرکت فراسو با تایید این موضوع که بروز کلاهبرداری‌هایی این‌چنینی در بازار ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار کامپیوتر در کشور است، می‌گوید: اگر در سیستم توزیع و حداقل پرداخت ما تغییراتی ایجاد شود این مشکلات تا حدودی رفع می‌شود. به گفته وی، در حال حاضر بیش از 80 درصد خریدهایی که در فروشگاه لاوان صورت می‌گیرد به صورت الکترونیکی پرداخت می‌شوند و این نشان‌دهنده این است که خریداران و فروشندگان با این موضوع کنار آمده‌اند که باید از یک روش مطمئن برای پرداخت‌ها استفاده کنند. به گفته وی، اگر فروشگاه به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز باشد خریدار هم از این شیوه پرداخت استقبال می‌کند. اما اینک برخی از فروشگاه‌ها به این سیستم مجهز نیستند و وقتی خریدار اعلام می‌کند برای پرداخت، کارت می‌کشد، به فروشگاه همسایه مراجعه می‌کنند و هم خریدار را به دردسر می‌اندازند و هم خود را.وی در مورد بروز کلاهبرداری در خرید‌های اعتباری هم گفت: در بازار ما فروشنده تمام سعی خود را می‌کند تا کالاهایش را به فروش برساند ولی در خارج از کشور این‌طور نیست و فروشنده ابتدا از اعتبار فرد اطمینان می‌یابد و پس از آن معامله صورت می‌گیرد. وی تاکید کرد اگر شرکت‌ها از حداقل امکانات برای فروش و پرداخت الکترونیکی بهره‌مند باشند این مشکلات کمرنگ‌تر می‌شود.شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید این موضوع که مشکلات موجود در بازار کامپیوتر ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار است، گفت: در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که چه نهادی بابت اصلاح سیستم توزیع در بازار می‌تواند درست عمل کند؟ و چه سیستمی را باید جایگزین کنیم؟به گفته شیر مست، ما می‌توانیم با روش‌هایی بروز کلاهبرداری بین اعضای صنف را کاهش دهیم، ولی نمی‌توانیم بر خریداران کنترلی داشته باشیم.به گفته وی، اتحادیه پیشنهاد راه‌اندازی یک سیستم قوی به عنوان جایگزین این سیستم توزیع سنتی را داده بود تا بر اساس آن از فعالان صنف اعتبارسنجی شود و معاملات براساس اعتبارات صورت گیرد. ولی راه‌اندازی این سیستم هزینه زیادی دارد و اتحادیه نمی‌تواند این هزینه‌ها را تامین کند.وی افزود: سنگ‌اندازی‌های وزارت دارایی هم تا حدود زیادی باعث شده است راه‌اندازی این سیستم به تعویق بیفتد.

چرا که این ارگان، ضرایب واقعی را برای فعالان صنف در نظر نگرفته است و در این صورت راه‌اندازی این سیستم باعث دردسر فعالان صنف می‌شود.به نظر می‌رسد اعضای صنف تمایلی ندارند اداره دارایی از اعتبار واقعی آنها مطلع شود. زیرا در این صورت مالیات زیادی از آنها اخذ می‌شود.شیرمست در این باره می‌گوید: وقتی اداره دارایی برای خرده فروشان سود 9 درصد و برای عمده‌فروشان سود 4 درصد در نظر می‌گیرد( در حالی که سود واقعی بین 1 و 2 درصد است) چگونه انتظار دارید فروشندگان تمایلی به راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی داشته باشند؟ وی افزود: اگر یک اتحاد کامل بین اعضا و ارگان‌ها بود و همه منافع خود و جمع را یکی می‌دانستند این مشکلات تا حدودی کمرنگ می‌شد.

آیا بانک الکترونیکی همان بانک مجازی است؟

 آیا بانک الکترونیکی همان بانک مجازی است؟

باید خیلی دقت کرد که بانک مجازی یا اصلا هر کسب و کار مجازی، نسخه‌ الکترونیکی‌ای از آنچه در دنیای محدود فیزیکی انجام می‌شود، نیست.

این دنیا می‌تواند کاملا جدید باشد و هیچ ارتباطی با مدلی که در دنیای فیزیکی از آن پدیده، مثلا بانکی که الان در ذهن‌مان داریم نداشته باشد، به خصوص اگر بخواهیم برای اولین بار در یک محیط محدود و تحت کنترل آن را ایجاد کنیم. شاید با یک مثال بتوان منظور را شفا‌ف‌تر بیان کرد.

کسب و کار جدیدی که شرکت آمازون یا گوگل شروع کردند (منظور ورود به تولید سخت‌افزار متناسب با خدماتی است که قبلا ارایه می‌داده‌اند) را در نظر بگیرید؛ این خدمات هستند که شکل سخت‌افزار و تازه بعد از آن، شکل و ساختار و قواعد کسب و کار ازجمله مدل‌های بازاریابی، عملیات، ساختارهای مالی و غیره را تبیین می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در مدل مجازی بانکداری، ارتباط فیزیکی ذی‌نفعان مختلف قطع می‌شود، با طراحی مناسب بستر، روش‌های کاملا نو را بشود خیلی خوب پایه‌گذاری و با بازکردن ساختارهای نوآوری و فرصت‌ها، مفاهیم کاملا جدیدی را ایجاد کرد. مثلا مفهومی مانند بانکداری اسلامی (منظور مفهوم مدنظر مسلمانان و شاید نه آن چیزی است که الان پیاده می‌شود) را در نظر بگیرید؛ با توجه به اینکه در بانکداری مجازی، پول یک متغیر است که علاوه بر مقدار می‌تواند ابعاد دیگری هم داشته باشد، شاید بتوان به نحوی سود‌آوری پول‌ها را رهگیری نیز کرد. همچنین می‌توان هزینه‌های عملیات بانکی را به شدت کاهش داد و یا مستقل از کمیت پول کرد و مثلا کارمزد را به جای درصدی از پول، هزینه ثابتی نسبت به عملیات قابل تعقیب تلقی کرد. شاید جملات فوق گویای آن چیزی که در ذهن هست، نیستند اما اگر کمی‌ به پدیده‌ای که شرکت اپل در حال گسترش آن است، فکر کنیم، شاید بتوان موضوع را بهتر توضیح داد.

الان شرکت اپل با ارایه آی‌پد جدید که قابل حمل، سبک، با اتصالات (بخوانید ارتباطات) بسیار خوب و چارچوب نرم‌افزاری خاص خودش است، اکوسامانه جدیدی را ایجاد می‌کند که هزاران شرکت در تلاش هستند در این اکوسامانه فعالیت کنند. شرکت اپل هم از این اکوسامانه به شکل انگلی استفاده می‌کند و 33 درصد سودآوری هر شرکت را (تقریبا برابر با گردش پول آن شرکت) که در بخش تجاری این اکوسامانه فعالیت می‌کند، تصاحب می‌کند. در واقع شرکت اپل یک مرکز رشد برای برنامه‌های خاص خودش فراهم کرده است که فرآورده‌هایش یا نوزادانش به جامعه‌ای که خودش شکل داده، ورود پیدا می‌کنند. با ذکر این نکته که سخت‌افزار و بستر لازم برای ارایه این خدمت را هم در اختیار مردم (عمده مصرف‌کنندگان این اکوسامانه) برای ارتباط و حضورشان در این جامعه قرارداده است و اینکه در آینده رقبای این شرکت هم احتمالا اقدامات جدیدی را انجام خواهند داد و این جوامع نیاز به تعاملات دارند و غیره.

حالا اگر برگردیم به مساله بانکداری مجازی یا بانک مجازی یا جامعه بانکی مجازی یا هر اسم و تعبیر دیگری که مناسب‌تر باشد، ممکن است نگاه‌مان را در شکل بانکداری به شکل الکترونیکی یا به شکل بانکداری بدون شعبه فیزیکی یا پول فیزیکی یا الکترونیکی و تراکنش‌های الکترونیکی محدود کنیم اما تعاملات و رویه‌ها و حسابداری و غیره همانی باشند که در حال حاضر صورت می‌گیرند؛ فقط به شکل الکترونیکی، اما آیا واقعا لزومی دارد که در دنیای مجازی، بانکداری همین شکلی باشد که الان هست؟

آیا واقعا در این بانکداری، گرفتن پول‌هایی مثل کارمزد، ضروری است یا اینکه مثلا می‌شود مانند شرکت اپل با تکیه بر نظریه بانکداری اسلامی، بستر فعالیت را در اکوسامانه جدید فراهم کرد، مثلا سرمایه را برای رشد شرکت‌ها در اختیارشان قرار داد. نمی‌خواهیم وارد موضوع شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر (VC)‌ها و غیره بشویم که شاید در دنیای مجازی به راحتی حلقه‌های مختلف برای حمایت از خلاقیت و نوآوری و تولید ارزش از ایده و ابتکار را بتوان فراهم کرد و حلقه آخر هم بشود بانکداری مجازی، اما در ضمن می‌شود مفاهیم و خدمات جدیدی را نیز در این حیطه فراهم آورد.به نظر می‌آید اگر بنا باشد برنامه‌های راهبردی برای ایران در این خصوص تهیه شود خیلی مهم است که بر نوآوری در این مورد تکیه شود تا شاید بتوانیم با گامی بزرگ و حرکت بدون توپ، از رقبا پیشی بگیریم و خیلی دقت کنیم که در دام بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری مجازی نیفتیم. در دنیای مجازی ساز و کارها می‌توانند کاملا متفاوت از آن چیزی باشند که در دنیای فعلی با ابعاد محدود وجود دارند.

مفاهیمی مثل گردش پول، انباشت سرمایه، سرمایه مشترک چندین مجموعه و غیره و یا حساب مجازی، کارمزد و سود مجازی، پول مجازی، نقدینگی مجازی، بدهی و وام مجازی، سرمایه مجازی و اعتبار مجازی مفاهیمی هستند که لازم است ارگان‌هایی مانند بانک مرکزی ایران و مراکز پژوهشی روی آنها تحقیق و توسعه انجام دهند (همین‌طور سرمایه‌گذاری مجازی). شاید در مرحله اول کار بتوان بانکداری الکترونیکی بر پایه نظام فشل فعلی بانکداری را ایجاد کرد اما اگر بخواهیم در این عرصه حرف جدیدی داشته و پیشگام باشیم باید خیلی سریع فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.

پیشنهاد می‌شود در این خصوص اتاق فکری، مرکز خلاقیتی، مرکز ایده‌پروری و... از طریق بانک مرکزی و یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا... تشکیل و با حمایت از آن روی رویکردهای خلاقانه در بانک‌های مجازی و با نگاهی به اصول اسلامی تعامل با سرمایه و پول و یا حتی بدون آن (برای جلوگیری از سرکوب خلاقیت) کار بشود، نه بانکداری الکترونیکی.

تاکنون 227 بازی غیرمجاز شناخته شدند

تاکنون 227 بازی غیرمجاز شناخته شدند  

به گفته کارشناسان یکی از علت های کندبودن روند رسیدگی به بازی های غیربومی در ایران، اقدام دیرهنگام سیاستگذاران درخصوص فعال کردن بنیاد ملی بازی های رایانه ای است.
با این وجود این بنیاد توانسته است در مدت زمان اندک خود و با وجود زمانبربودن فرآیند بررسی بازی های رایانه ای، تعداد قابل توجهی از بازی های خارجی را مورد ارزیابی قرار داده و رده بندی کند. اما باید توجه داشت بررسی 969 بازی خارجی در مقابل خرید 25 میلیون بازی رایانه ای خارجی از سوی کاربران ایرانی، رقم ناچیزی است. این در حالی است که تعداد بازی های رایانه ای ایرانی موجود در بازار بسیار کمتر از تعداد بازی های غیربومی است. هرچند تلاش شرکت های خصوصی تولیدکننده داخلی با وجود تمامی مشکلات، اعم از مالی و تبلیغاتی قابل توجه است اما شناخت نیاز کاربر و بازار از مهم ترین عواملی است که می تواند حتی با وجود تعداد اندک بازی های رایانه ای ایرانی در بازار تا حدودی نگاه مخاطبان را به سمت بازی های رایانه ای داخلی جلب کند و باعث کاهش فروش بازی های خارجی شود. در این میان موضوع مهم دیگر، ورود بازی های رایانه ای خارجی به صورت قاچاق است که به نظر می رسد هنوز در این زمینه اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

آمارها چه می گویند
دی ماه سال گذشته بنیاد ملی بازی های رایانه ای، نظام رده بندی بازی ها را به طور رسمی افتتاح کرد. از آن زمان تاکنون این بنیاد بر اساس این نظام، 969 بازی خارجی را مورد بررسی قرار داده که تاکنون 227 مورد آن غیرمجاز اعلام شده است. البته این تعداد بررسی در بازه زمانی فروردین ماه تا مرداد ماه امسال انجام شده است.

در همین حال بیشترین حجم بازی های رایانه ای خارجی غیرمجاز مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه امسال است. همچنین براساس اطلاعات ارائه شده در سایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای تاکنون 23 بازی رایانه ای داخلی تولید و ثبت شده که این تعداد نیز در مدت مشابه بررسی بازی های رایانه ای خارجی صورت گرفته است. درعین حال طبق آمار ارائه شده از سوی این بنیاد تعداد شرکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای در داخل، 62 شرکت است. موضوع قابل توجه در ارائه آمارها و فعالیت های بنیاد ملی بازی های رایانه ای، فعالیت های اداره بازی های رایانه ای وزارت ارشاد بوده که به موازات بنیاد ملی بازی های رایانه ای صورت گرفته است؛ چرا که بر اساس آمارهای مندرج در سایت اداره بازی های رایانه ای وزارت ارشاد، تاکنون 1206 بازی مورد تایید و مجاز شناخته شده است که البته آمار کلی از تعداد بازی های مورد بررسی واقع شده، درج نشده است.

همچنین این نهاد تعداد شرکت های تولیدکننده مجاز بازی های رایانه ای داخلی را 17 شرکت عنوان کرده است. ناگفته نماند که موازی کاری همواره در بخش های مختلف وجود داشته و به نظر می رسد که وجود نیز خواهد داشت. گرچه همواره مسوولان بنیاد ملی بازی های رایانه ای را تنها متولی نظام سیاست گذاری و نظام مندکردن این صنعت بیان کرده اند اما وجود برخی نهادهای دیگر و اقدامات مشابه این بنیاد مانند شورای عالی اطلاع رسانی، کانون فرهنگی پرورشی کودک و نوجوان همچنان خط سیر موازی کاری در کشور را ادامه داده اند. ناگفته نماند براساس آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان و حتی مدیران داخلی در مورد رشد صنعت بازی های رایانه ای در جهان، این صنعت تا سال 2012 رشدی قابل توجه خواهد داشت.

به گفته بهروز مینایی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، رشد فعلی صنعت بازی های رایانه ای شش درصد بوده و این رشد تا سال 2012 به 10 درصد خواهد رسید. او در مورد رده سنی کاربران بازی های رایانه ای می گوید: «طبق تحقیقاتی که از سوی کارشناسان بنیاد صورت گرفته، 85 درصد جوان های دبیرستانی ما مخاطب بازی های رایانه ای هستند و بین 20 تا 30 درصد از این افراد هر روز بازی رایانه ای انجام می دهند.» معاون شورای عالی اطلاع رسانی با ارائه آمارهایی درخصوص تولیدات بازی های داخلی می افزاید: «تاکنون حدود 40 نوع بازی در ایران تولید شده است که بیش از نیمی از افراد زیر 12 سال را در
بر می گیرد، ولی کمتر از 10 نوع بازی در ایران برای گروه سنی بالای 12 سال تولید شده است که می توان گفت از این نظر فقیر هستیم.» براساس گزارش های منابع بین المللی منتشر شده میزان فروش نرم افزارهای بازی های ویدئویی همچنان رو به رشد است به نحوی که انتظار می رود این میزان فروش تا سال 2010 به 15 میلیارد دلار در سال برسد.

معضلی به نام قاچاق بازی های رایانه ای
گزارش های غیررسمی حاکی از این است که به طور متوسط هر هفته بین هفت تا 10 عنوان بازی جدید رایانه ای به طور قاچاق وارد ایران می شود، این رقم در مقابل اقدامی است که بنیاد ملی بازی های رایانه ای در خصوص ممانعت از ورود برخی بازی ها انجام می دهد. طبق آخرین اظهارات بهروز مینایی در آخرین اقدام این بنیاد واردات حدود 20 بازی خارجی ترجمه شده به اسامی داخلی ممنوع شده است. به نظر می رسد همین تعداد بازی رایانه ای از مبادی قاچاق وارد کشور شود.
از همین روی جعفری جلوه معاونت سینمایی وزارت ارشاد بر این عقیده است نمی توان تنها با نگاه سلبی و انتظامی جلوی تکثیر و فروش بازی های غیرمجاز را گرفت. از طرفی آگاهان یکی از دلایل عدم توانایی شرکت های داخلی برای رقابت با تولیدات خارجی و جلوگیری از افزایش سهم بازار محصول دیگر کشورها را عدم رعایت قوانین کپی رایت می دانند. این امر موجب شده تا شرکت های تولیدکننده با ضررهای قابل توجهی روبه رو شوند.

به نحوی که اگر قیمت بازی بالای
پنج هزار تومان باشد بلافاصله کپی می شود بنابراین شرکت ها مجبورند برای رقابت با بازی های خارجی قیمت را در حد دوهزار تا 2500 تومان کاهش دهند. اما با این قیمت حتی با فروش 100 هزار نسخه نیز نمی توانند هزینه های 60 تا 70 میلیونی تولید بازی را برگردانند.

مینایی در این باره ادامه می دهد: «برای نمونه بازی هایی مانند عصر پهلوانان حدود 180 میلیون و بازی گرشاسب بالای 200 میلیون تومان و بازی شمشیر نادر که به تازگی تولید شده است در همین حدود هزینه در بر دارد.»

به همین دلیل دست اندرکاران معتقدند چنانچه اقدامات عملی و حمایت های لازم و به ویژه اعتماد سازی کاربران از بخش خصوصی صورت گیرد، دیگر شاهد ورود قاچاق بازی های رایانه ای به کشور نخواهیم بود چون کاربران دیدگاه خود را نسبت به بازی های رایانه ای تغییر داده و به سمت تولیدات داخلی روی می آورند. در عین حال کارشناسان بر این باورند که با وجود پژوهش های مختلفی که در این زمینه از سوی نهادهای گوناگون از جمله بنیاد ملی بازی های رایانه ای صورت گرفته است، هنوز شاهد یک نظام یکپارچه برای بازی های رایانه ای در ایران نیستیم زیرا این نظارت بر بازی های رایانه ای در حد ممنوع کردن تعداد معدودی از بازی های رایانه ای بوده است. همچنین فرهنگ سازی در این مورد تنها به گزارش های تلویزیونی یا مقالات چاپی تکراری محدود شده که تنها به بیان معایب بازی های رایانه ای می پردازد. تاکنون چندین بار گزارش های مشابه و کلیشه ای از تلویزیون دیده ایم که به چند دقیقه صحبت با علاقه مندان بازی های رایانه ای و روان شناسان و کارشناسان آموزشی اکتفا شده است.

منبع : آی تی ایران